سجل حازم مطر المدرس المساعد بقسم التخطيط الاجتماعي بجامعة حلوان درجة الدكتوراه بموضوع فريد من نوعه وحديث الساعة السياسية والاجتماعية, وهو عن الديمقراطية الاجتماعية والسياسة الاجتماعية في مصر, وجاءت اهمية هذا الموضوع العلمي لالقاء الضوء علي السياسة الاجتماعية في ضوء التطورات والتغييرات الحديثة والتي يشهدها المجتمع المصري الان, وذلك بهدف عدم تهميش السياسة الاجتماعية جانبا, بما انها السياسة التي تحمي وتدافع وتضمن حقوق الفقراء والفئات المهمشة, حيث ان السياسة الاجتماعية تعمل في اطار خمس مجالات رئيسة وهي التعليم والصحة والاسكان والتوظيف والضمان الاجتماعي.
وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في التساؤل التالي :- ما طبيعة العلاقة بين الديمقراطية الاجتماعية وصنع السياسة الاجتماعية في مصر؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي:- ما واقع الديمقراطية الاجتماعية في المجتمع المصري؟ وما أساليب ممارسة الديمقراطية الاجتماعية في المجتمع المصري؟ وما أساليب ممارسة الديمقراطية الاجتماعية عند صنع السياسة الاجتماعية؟
وهدفت الدراسة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف وهي :- تحديد ماهية الديمقراطية الاجتماعية وأساليب تحقيقها ومسئولية تحقيقها عند صانعي السياسة الاجتماعية في مصر من خلال الواقع الميداني, وتحديد درجة التباين بين صنع السياسة الاجتماعية في ظل الديمقراطية الاجتماعية وفي ظل غياب الديمقراطية الاجتماعية, والوصول إلي مجموعة من المرتكزات التي يجب مراعاتها عند صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في مصر في ظل مناخ الديمقراطية الاجتماعية.
وكانت فروض الدراسة الفرض الأول: يتوقع أن تكون الديمقراطية الاجتماعية احد الاتجاهات الأساسية في صنع السياسة الاجتماعية في مصر, ويتم اختبار هذا الفرض من خلال الفروض الفرعية التالية: انه يتوقع وجود علاقة ارتباطيه طردية بين المساواة الاجتماعية كمتطلب ديمقراطي والقضايا التي تركز عليها السياسة الاجتماعية في مصر, كما يتوقع وجود علاقة ارتباطيه طردية بين تمكين الفئات الضعيفة في المجتمع كمتطلب ديمقراطي وضمانات صنع السياسة الاجتماعية في مصر, وانه توجد علاقة ارتباطيه طردية بين تحسين نوعية الحياة كمتطلب ديمقراطي وأحد مجالات التأثير التي تتضمنها عملية صنع السياسة الاجتماعية في مصر, ومن المحتمل انه يوجد علاقة ارتباطيه طردية بين ضمان حقوق أفراد المجتمع كمتطلب ديمقراطي وأحد الركائز التي يجب أن تستند عليها عملية صنع السياسة الاجتماعية في مصر, وأيضا انه توجد علاقة ارتباطيه طردية بين تعظيم مسؤولية الدولة عن المواطن كمتطلب ديمقراطي ودور المشاركون في صنع السياسة الاجتماعية في مصر.
الفرض الثاني: تتباين متغيرات صنع السياسة الاجتماعية كعملية في علاقتها بالديمقراطية الاجتماعية تباينا معنويا بما يمكن معه تحديد أولويات هذه العلاقات وقراءة دلالتها المعنوية بما يؤكد خصوصية الاتجاه في صنع السياسة الاجتماعية في مصر.
الفرض الثالث: من المتوقع انه يوجد تباين دال إحصائيا بين استجابات المسئولين عن صنع السياسة الاجتماعية والخبراء فيما يتعلق بتمثيل السياسة الاجتماعية في مصر للديمقراطية الاجتماعية كاتجاه موجه لصنعها.
وتحددت مفاهيم الدراسة في مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية ( الطريق الثالث ), ومفاهيم السياسة الاجتماعية, ومفاهيم الاتجاه في صنع السياسة الاجتماعية.
وكانت الإجراءات المنهجية للدراسة متمثلة في نوع الدراسة : وكانت الدراسة وصفية, وتتبع منهج المسح الاجتماعي الشامل للخبراء, ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة للمسئولين, ومنهج تحليل المضمون للدستور المصري.
وكانت أدوات جمع البيانات المقابلة مع الخبراء, والاستبيان مع المسئولين, وتحليل المضمون للدستور المصري.
وعينة الدراسة كانت 72 مسئول من معهد التخطيط القومي, و28 مسئول من وزارة التخطيط, و30 خبير.
وحققت الدراسة أهدافها كاملة, واختبرت فروضها حيث تم قبول الفرض الأول كاملا, وتم اختبار هذا الفرض من خلال الفروض الفرعية حيث تم قبول الفرض الفرعي الأول كاملا, وتم قبول الفرض الفرعي الثاني كاملا, وتم قبول الفرض الفرعي الثالث كاملا, وتم قبول الفرض الفرعي الرابع كاملا, وتم قبول الفرض الفرعي الخامس كاملا, حيث تم اختبار الفرض الأول باختبار فروضه الفرعية وتم قبول الفرض الأول.
وتم قبول الفرض الثاني جزئيا, وتم قبول الفرض الثالث جزئيا, كما توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات العامة, والاستخلاصات النهائية, ومجموعة من القضايا العلمية المستقبلية, وتصور تخطيطي مقترح لصنع السياسة الاجتماعي في مناخ الديمقراطية الاجتماعية.
